فى مرحلة الفوضى..لا غرابة أن تجد وزير التعليم العالى يصدر “قرار ملاكى” بجعل دراسة هندسة القاهرة 4 سنوات بدلا من 5، دون نحو 30 كلية هندسة بالمخالفة للقانون، ويكسر قاعدة المساواة بين طلاب الهندسة، ودون أى دراسات أو اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، مما دفع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى انتقاد القرار، وبأنه غير مدروس وغير متخصص، وسيخرج جيلا دون المستوى، فطالب الهندسة يحتاج فترات طويلة من التدريب والتأهيل والدراسة ليصبح مؤهلًا، ولا يصح أن يدرس طالب 4 سنوات، بينما زميله درس 5 سنوات، وبالتالى لا يمكن تسجيل طالب هندسة القاهرة في النقابة ..وهى نفس المشكلة بقرار الوزير بتخفيض سنوات الدراسة فى كليات التربية إلى 3 سنوات، وجعل السنة النهائية للطالب للتدريس فى المدارس، بعكس الخطط السابقة بأن تكون 5 لرفع مستوى الخريج، وجاء القرار الأحمق لسد العجز الفادح فى المعلمين مجانا، ويحذف موادا أساسية فى إعداد المدرس منها : مواد أصول التربية الفلسفية والاجتماعية، والمواطنة وحقوق الإنسان، والقومية والوطنية، والقيم والمهارات، ليخرج مدرسا معتوها مع سبق الإصرار ..هكذا قرارات عشوائية دون تعديل القانون، أو الرجوع لمجلس الوزراء …هى فوضى..؟!